التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.

ما هو الفرق بين الغبن والغش؟

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم. أنا شاب أمتهن صناعة البلاط (الجبس)، وأمتلك ورشة لصناعة صفائح الجبس اللازمة لهذه المهنة، والإشكال الذي وقعت فيه يتمثل في كوني أسكن منطقة فلاحية، أهلها مبتلون بزراعة التبغ (الدخان) في العلانية، وهم على فئتين: فئة مدخولها من التبغ فقط، وفئة ثانية لها مصادر دخل أخرى بالاضافة إلى مدخول التبغ، ومن قبيل هذه المصادر تربية المواشي والتجارة ومعاشات التقاعد (مال مختلط).
والسؤال: ما حكم عملي في بيوت هاتين الفئتين من الناس؟ وإذا كان عملي عندهم جائز، فما حكم أكلي للطعام المقدم من طرفهم؟ علماً أنه من باب الضيافة والإكرام وليس داخلاً في شروط العمل. أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخي الفاضل. هنا في المغرب قام فريق من الشباب بإنشاء موقع على النت يشتري فيديوهات تعليمية و تثقيفية حصرية من إنتاج الأعضاء المنخرطين في الموقع، بمبلغ لا يتعدى 5€ للفيديو الواحد، و يستطيع الأعضاء المنخرطون الآخرون مشاهدة الفيديوهات المعروضة مجاناً، بشرط آداء واجب الانخراط 7€ سنوياً.
السؤال هو: أن هذا الموقع يخول لمن أدى واجب الانخراط أن يأخذ عمولة 1€ على كل عضو جديد يتم استقطابه، وكذا الأعضاء الموالين - على نظام التسويق الشبكي الشجري -، فهل تنطبق على هذه الحالة فتواكم في تحريم ذلك النوع من التسويق؟ و جازاكم الله كل خير.

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أعطيت أحد الناس مبلغ من المال لمدة ثلاثة أشهر، وأخذت عليه إيصال أمانة بالمبلغ، وهو بعد مرور تسعة أشهر يقول أنه ليس لديه مال، وأنا محتاج هذه الأموال الآن بدلاً من الاستدانة من آخر.

بالله عليك يا شيخنا هل علي أثم أن رفعت عليه إيصال الأمانة؟ لأنه أعطاني أكثر من موعد للسداد، وأنا أقوم بالاتصال به ويقول: ليس لدي مال، وهو يملك أحد المصانع، ويملك أرض بمدينة الشروق.

أعمل في إحدى الشَّركات بالسعوديَّة، ومكافأة ترك الخِدْمة -الرَّصيد المستحقُّ لي- لدى الشَّركة بلغ 40000 ريال، ولا زِلْت على رأس العمل حتى الآن، ولي إخوتي في مصر لديْهِم سيَّارة أجرة، تاكسي قديم، ومصاريفه كثيرةٌ جدًّا أكبر من إيراداته، بالإضافة إلى الأعطال المستمرَّة، وهذا التَّاكسي مصدر الرِّزْق لأسرتَين كاملتين، بالإضافة إلى مساعدة أختي المُطَلَّقة، وأريد الآن أن أقترِض مبلغًا من البنك مُقابِل مكافأة تَرْك الخِدْمة المستحقَّة لي في الشَّركة، والتي لا أستطيع أن أحصل عليها إلاَّ عند ترك عملي في الشَّركة، وسوْف أستخدِم هذا القرْض -وقيمته نفس المبلغ المستحقّ لي لدى الشَّركة- في شراء سيَّارة جديدة لإخوتي في مصر، ولا أحَمِّلهم أيَّ شيءٍ من التَّكاليف والفوائد المترتِّبة على القرْضِ من البنكِ الأمريكي، على أن يقوموا بِسداد أصل المبلغ فقطْ على سنتين أو ثلاث سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف، وأنا مَن سيتحمَّل تلك التَّكاليف بالكامل، علمًا بأني سوف أقوم بِالسَّداد في خلال سنة على الأكثر من راتِبي.

هل عليَّ وِزْرٌ في هذا العمَل؟ علمًا بأنِّي سوف أشتري سيَّارة بِهذا المبلغ، ولا أحمِّل إخوتي أي شيء غير الثَّمن الحقيقيِّ للسَّيَّارة.

أنا أتدرب في مكتب محاسب قانونى لأجل أن أكون محاسبة قانونية. في شغلنا معاملات حرام مع الضرائب من: رشوة، وكتابة فواتير غير صحيحة، أنا لا أقدم الرشوة ولكن ممكن أكتب فواتير، والضرائب على علم أن الفواتير غير صحيحه. شغلي حرام ولا حلال؟ والذنب يقع عليّ ولا على صاحب المكتب؟ أنا مجرد وسيط، وباقي 5 شهور وأصبح محاسب قانوني، أنا شغالة بقى لي 3 سنين.

ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

يوجد في نقابة المعلمين تقديم لشقق، وحيث أنني مدرس وتابع للنقابة فتقدمت لحجز شقة. فهل يجوز لي بيع هذه الشقة لشخص غير مشترك - على أن يدفع لي مبلغاً رمزياً ثم يدفع هو بقية الأقساط -؟ مع العلم بأنه ربما يسقط حقي في التقدم للحصول على شقة أخرى فيما بعد. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وفى حيرة من أمري: شقه إرث لثلاث بنات وولد، الإرث الشرعي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن بالنسبة للمنقولات؟ أثاث منزلي وغيره، اختلفت الأراء: على أن المنقولات من حق البنات فقط، وأراء أخرى أنه يدخل من ضمن الإرث الشرعي ويدخل فيها الذكر وله الضعف. فضلاً أتمنى التوضيح لعدم الوقوع فالخطأ. جزاك الله خيراً.