التصنيف: فقه المعاملات

عندنا في الشركة برنامج للرعاية الصحية للعاملين، يقومون بخصم مبلغ من كل موظف حسب المرتب الأساسي له، والاشتراك فيها إجباري، فهل يحق لي الانتفاع بهذا التأمين أم لا؟ مع العلم أنه ربما نأخذ علاجاً أكبر من الاشتراكات.

ما حكم بطاقة تخفيض في مصر ثمنها 105 جنيه تستعمل لمدة عام، وعند الاشتراك تأخذ كوبونات شراء هدية بمبلغ 2000 جنيه من المحلات المشتركة في البطاقة، والبطاقة تستعمل خلال 3 أشهر فقط إلى جانب التخفيضات التي تتراوح بين 10% و15% من المحلات المشتركة في غير أوقات التخفيضات العامة التي يتم الإعلان عنها؟

أقوم ببيع سلعة للبنك ليقوم ببيعها عن طريق المرابحة للعميل، وبعد إتمام عملية المرابحة يقوم العميل ببيع السلعة لي، فهل يجوز لي شراؤها مرة أخرى؟

أنا شاب عمري 34 سنة، عندما كنت صغيراً في سن الـ 15، قمت بتزوير شهادة ميلادي، واستمر الحال إلى أن تخرجت من الجامعة، واشتغلت في مؤسسة حكومية إلى الآن، وقد كنت جاهلاً بهذا الفعل وأعمى البصيرة وغير ملتزم، ولكن بحمد الله ونعمته تمت هدايتي وتوبتي من كل الذنوب؛ وأحمد الله على ذلك.

1 - هل أنا آثم لفعلي لذلك الأمر؟
2 - هل راتبي الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟
3 - هل أترك هذه الوظيفة وأستقيل منها أم ماذا أفعل؟
4 - هل كل ما اشتريته من راتبي وما تصدقت به حرام؟
دلوني على الطريق الصحيح؛ وماذا أفعل لكي أكفر عن هذا الذنب؟

أنا شابة أبلغ من العمر 27 عامًا، وفي سن 20 أو أقل قُمتُ بسرقة بعض المال من حَوْزَةِ جدَّتي، التي كانت تَقطُن معنا، وبعد أن عَلِمَتْ بالأمر قُمتُ -على مراحل- بإرجاع المال؛ حتى إنني أرجعتُ أكثر مما أخذتُه؛ لكن المُشْكِل هو أن جدَّتي -التي هي والدة والدي- ليستْ من النوع الذي يسامح أو يغفر؛ فبالرغم من أنني أرجعتُ لها مالها وزيادة؛ لكنها لا زالتْ تَدْعو عليَّ دائمًا؛ بل وصل بها الحال إلى أنها تذهب للسحرة؛ للإضرار بي!! اعترف أنني ندمتُ أشد الندم على أخذي لمالها، وأقسِم أنني لم أَعُدْ آخُدُ شيئًا، فبالرغم من أنه مرَّتْ أكثرُ من 7 سنوات، فكم مِن مرة أجدها تَدْعُو عليَّ بظَهْر الغيب! ولا تعترف بأنني أرجعتُ لها مالها، بالرغم من وجود شهود على أنني أرجعتُه لها؛ فأنا أطلب النصح!!

انتشر مؤخرًا بعدد من الفضائيات الإسلامية مسابقاتٌ يَتِمُّ فيها طرْحُ سؤالٍ سهلٍ، ويقوم المشاهدون بإرسال الإجابات عن طريق الرسائل الهاتفية القصيرة. وطبعا، كلَّما زِدْتَ عدد الرسائل قَوِيَتْ فرصتُك في الرِّبْحِ: أليس هذا هو القمار بأم عينه؟ 

أنا أنوي فتح كافتيريا صغيرة؛ آكل منها الحلال الطيب -بإذن الله تعالى- إلاَّ أنني أُواجِهُ مشكلة في اختيار الزبائن؛ حيث إِنَّني لا أُرِيد أن أَجْعَل مِن هذه الكافتيريا مَقْهًى للمُدَخِّنِينَ، ولا مَلْهًى للمُفْسِدِينَ، ولا مُلْتَقًى لتَجَمُّع العُشَّاق التافهين -والعِيَاذ بالله- وكما هو مَعْلُوم عند فَضِيلتكُم أن أحوال العباد في هذه البلاد لا يُبَشِّرُ بخير؛ خاصة وَضْع الفتيات المُتَبَرِّجَات السَّافِرَات، والفتيان المُنْحَطِّين أَخْلاقيًّا والمُنْحَرِفِينَ دينيًّا، وذلك بفعل الاحتلال بالطبع.

وعليه قَرَّرْتُ وضع لافتة، مفادها: "أن الجلوس للعائلات والرجال فقط"، بحيث لا أُفْسِحُ مجالاً للاخْتِلاط غير الشرعي داخل الكافتيريا، إلاَّ أنني تَدَارَكْتُ أنه مِنَ المُمْكِن أن يكون هناك فتيات -سواء مُتَبَرِّجَات أو مُلْتَزِمَات- ضمن حَيِّز العائلات، أو أن تَأْتِيَ الفتاة مع إخْوَتِهَا على أساس أنهم عائلة، ومن الطبيعي أنني لا أَسْتَطِيع فصل الرجال عن عائلاتهم ونسائهم. وفي هذا يَلُومُنِي اللُّوَّام؛ متعذرين بأنني أَسُدُّ جميع أبواب الرزق أمامي، وأنه ليس من الدين في شيء، وأنه لا يمكن اختيار الزبائن من جنس الرِّجَال فقط، فهذا مُنَافٍ للعقل والمنطق، وأنه الدَّارِج وأن هذه الفكرة سابقة غير مقبولة في مُجْتَمَعِنا.

فأَرْجُو من فَضِيلَتِكُمْ توضيح الحكم الشرعي في هذا، وما يترتب عليَّ من أحكام شرعيَّة أخرى في هذا المجال عمومًا.

لدينا مطحن قمح يتكون من مباني ومعدات ومخازن وآلات وخلافه، هذه الأصول تقدر قيمتها بعشرة ملايين جنيه وهي خاصة بالشركاء، والأموال السائلة الخاصة بعملية البيع والشراء للسلع خاصة بعدد من المودعين وتقدر بثلاثة ملايين، وفي نهاية العام يتم تقدير الأصول بقيمتها السوقية في هذا الوقت ثم يضاف إلى هذه القيمة المبالغ السائلة الخاصة بالمودعين ويتم توزيع الأرباح على المجموع بنفس النسبة بعد خصم ما يعادل 25% مقابل إهلاكات وضرائب ومكافأة إدارة للمدير العام وهو أكبر الشركاء نسبة في أصول المضرب، فهل هذه الطريقة صحيحة وجائزة؟ وهل عملية التقييم للأصول كل عام على حسب قيمتها السوقية كل عام وليس على حسب تكلفتها الفعلية أيضا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟

أخي توفي أثناء ركوبه دراجة بخارية نتيجة اصطدامه بالرصيف، وإذا بأحد المحامين يخبرنا أن الدولة تصرف تعويض في مثل هذه الأمور من قبل شركات التأمين، وأحضر المحامي سائق سيارة يقول أنه اصطدم بأخي وعندما قلنا له لماذا تفعل ذلك قال لا بد من كتابة سيارة ورقمها كي يصرف التعويض، وقامت شركة التأمين بصرف المبلغ، هل هذه الأموال حلال أم حرام أم مشكوك بها؟ وكيف يمكن التصرف بها؟ هل نأخذها ونتخلص منها؟

هل يجوز عمل برامج كمبيوتر خاصة بالاستثمار في السندات؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر؟