التصنيف: فقه المعاملات

أنا أعمل في محل تجاري، وآخذ راتباً شهرياً، أعطتني إحدى الشركات التي أشتري منها بضاعة للمحل جهاز كمبيوتر، وقالوا هذا هدية لك، هل يحق لي أن آخذه؟ مع العلم أني أبلغت صاحب المحل بذلك، وقال لي: خذه وانتفع به، ولكني ما زلت أجد في نفسي حرجاً من حديث رسول الله صلى عليه وسلم: "هدايا العمال غلول".

أنا شاب عندي 19 سنة، وفى مجال الإعلام؛ أي يؤهلني للعمل في الصحافة، وأنا والحمد لله أعلم حكم اللحية، وقدرها؛ ولكن عند التحاقي في هذا المجال قد يطلب مني حلق لحيتي، وقد سألت أحد العلماء في مصر فأفتاني بعدم حلقها وعدم الالتحاق، وقال لي: كيف يبارك لك في مكان تعصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسألت عالماً آخر فقال لي: هذا واقع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم"؛ ماذا أفعل؟

كثر في الآونة الأخيرة إعلان المحلات التجارية عن مسابقات سحب للمتسوقين. فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات سواءً اشترط الشراء أم لم يشترط؟

أعمل في شركة غير حكومية، وقد تعاقدنا مع شركة تورد لنا أجهزة كهربائية عن طريق الأقساط، حيث أقوم باستلام الطلبات من الموظفين وإرسالها للشركة، ثم أقوم باستلام قيمة الأقساط كل شهر وتوريدها للشركة؛ فهل يحق لي أن أطالب الشركة بأن تخصص لي جزء من هذه المبالغ أو أي مبلغ آخر نظير هذه الخدمة، ولكم خالص الشكر والتقدير.

أنا مقيم بالسعودية، أقوم بتحويل المصاريف الشهرية عن طريق تاجر بالسعودية، حيث يقوم باستلام الريالات، ويدفع لأهلي بالجنيه السوداني في السودان، هل في ذلك حرج يا شيخ؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

اخترت اسم تجاري- لمنتج أقوم بتصنيعه- مشابه لاسم تجاري لمنتج آخر في مقطع واحد، والمقطع المتشابه شائع، لكن أخشى من التجار الذين سيقومون ببيع المنتج أن يستغلوا التشابه في ترويج المنتج، وأنا من ذلك برئ، فهل يجوز استخدام هذا الاسم أم لا؟

في عام 1999 حررنا عقداً لشقة في بيتنا مع شخص، وكتبنا فيه أن بعد 10 سنوات سوف يزيد 10% على الإيجار الحالي، وذلك حتى يصبح قيمة النقود على مر السنين متناسقة مع الزيادات التى تحدث كل سنة فى مصر.
هل هذا حلال أم حرام؟ وماذا أفعل لو كان حرام؟ في ظل أن هناك شقق إيجارها 50 جنيه وأقل، وأنا لا أريد أن أتَّخِذ الإيجار المؤقت حلّاً؛ لأنه فيه تشتيت للساكن.

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

أقوم بعمل موقع علي النت، وأعرض به لينكات لسلع معينة، وآخذ عمولة علي بيعها لشركات أسواق، فهل في ذلك شيء؟

أعمل في شركة استيراد، ونشتري دولارات لتحويلها بالخارج، ولكن لا يتم التقابض مع شركة الصرافة يداً بيد، وإنما تتم عملية الشراء ثم بعدها يسدد جزء، وبعد يومين أو ثلاثة جزء، مع العلم بأنه لا يتم الزيادة في سعر الصرف وبرضا شركتي وشركة الصرافة.
فهل هذا حرام وربا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.